حبس كند ، يا از او كفيل بخواهد ؛ چرا كه قدرت بر اثبات حقّش با سوگند خوردن دارد ؛ بنابراين ، طرف دعواى او را حبس مىكنند تا شاهد ديگر شهادت دهد . اين فتوا ، سخن خوب و قابل قبولى نيست . « 1 » 11 . اگر مدّعى بگويد : شاهد دارم و شاهدم غايب است ، حاكم او را بين صبر تا زمان حضور شاهد و بين سوگند دادن بدهكار مخيّر مىگرداند . اگر درخواست حبس او يا مطالبهء كفيل تا زمان حاضر شدن شاهد را بنمايد ، پذيرفتن آن واجب نيست . « 2 » 12 . شهيد اوّل و دوم : اگر گفت : شاهد من غايب است ، حاكم او را بين سوگند دادن بدهكار و صبر مخيّر مىكند و او نمىتواند الزام مدّعى عليه را به معرفى كفيل و يا ملازمت و همراهى وى را ، خواستار شود ؛ چرا كه اين كار ، پيش انداختن مجازات قبل از اثبات موجبات آن است . « 3 » 13 . فاضل هندى ( پس از كلام قواعد الاحكام ) : اين سخن خوبى نيست ؛ چرا كه سبب مجازات ، ثابت شدن حقّ است و نه قدرت بر اثبات حق . « 4 » 14 . فاضل نراقى : حق آن است كه مدّعى نمىتواند از بدهكار خود ، تا آن زمان كه شاهد را حاضر كند ، مطالبهء كفيل كند و نيز نمىتواند ملازمت و همراهى او يا حبس او را درخواست نمايد . « 5 » 15 . شيخ محمد حسن نجفى : مدّعى نمىتواند ملازمت و همراهى مدّعى عليه را ، به نحوى كه بدون اقامهء دعوا جايز نبود ، خواستار شود ، تا چه رسد به حبس او . همچنين حق ندارد مطالبهء كفيل كند . اين فتوا با آن چه از بيشتر متأخرين و بلكه همهء آنان نقل شده و نيز با فتواى اسكافى ، شيخ در خلاف و مبسوط و قاضى در يكى از دو قولش مطابقت دارد و دليل آن اصل است كه در اينجا معارض ندارد ؛ چرا كه ما مىدانيم هنوز حقّى بر او ثابت نشده و پيش از ثبوت حق هم ، مجازات معنايى ندارد . علاوه بر آن ، كفيل در صورت حاضر نكردن مكفول ، عهده‌دار پرداخت حقّ است و در مطلب مورد بحث ، پيش از اثبات حق چنين حكمى معنا ندارد ، بلكه اصلا معنا ندارد كه حضور در دعوا و استماع شهادت شهود را حقّى

--> ( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 210 . ( 2 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 187 . ( 3 ) . روضة البهيّه ، ج 3 ، ص 89 . ( 4 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 159 . ( 5 ) . مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 559 .